هل سينجح " اختراع عبدالعاطي " في تحويل " فيروسي " تيران " و " صنافير " الى " صباع كفتة " تتغذا عليه مصر ؟!!
الجمعة 23 يونيو-حزيران 2017 الساعة 02 صباحاً / عبد الوهاب الشرفي
عدد القراءات (4638)

 * الاحقية التاريخية و الثبوتية و المؤيدات كلها تقول ان الحق و الاحقية في
 الجزيرتين كلاهما لمصر

 اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير هي
اغرب قضية ترسيم حدود تتم بين دولتين على الاطلاق لسبب بسيط هو ان هناك دولة
تملك زخما كبيرا في مؤيدات ملكيتها للجزيرتين فوق قضية الثبوت على الارض
بمقابل دولة لا تمتلك شيئ يمثل مستمسكا لها بملكيتها او حتى علاقه لها بهما
اكثر من المطالبة .

 المنطقة بالكامل هي منطقة تشكلت جغرافيتها السياسية بعد رفع اليد العثمانية
 عنها وهذا يعني ان مسئلة الحدود السعودية المصرية هي مسئلة ليست محل بحث قبل
رفع اليد العثمانية عن المنطقة كون الجغرافيا السياسية للمنطقة ككل بما فيها
 تيران وصنافير كانت داخله ضمن الامبراطورية العثمانية اي ان كل من جغرافية
 مصر و جغرافية " السعودية " وغيرهما من دول المنطقة كانت جميعها داخله ضمن
 جغرافيا سياسية واحدة هي " الخلافة العثمانية " ، ولم يكن هناك مجال لشيئ
 اسمه تيران وصنافير مصريتان او " سعوديتان " .

 اخذت مسألة رفع اليد العثمانية من المنطقة مراحل متعددة بدأت بقرار عثماني -
 فرمان سلطاني - في العام 1941 م يمنح مصر حكم جغرافية مصر الحالية و صولا
 الى شمال الحجاز وتحديدا الى " قلعة الوجه " داخل عمق جغرافية المملكة العربية
 السعودية الحالية ، اي انه وحتى هذه المرحلة كانت تيران وصنافير بل وخليج
 العقبة ككل و حتى اجزاء من الحجاز كان ضمن السلطة المصرية .

 استمر تشكل الخارطة السياسية للمنطقة لتصل الجغرافيا السعودية و الجغرافيا
المصرية الى ماهما عليه اليوم ، فحق الحكم الذي منحته الامبراطورية العثمانية
 لمصر في جزء من الحجاز انتهى به المطاف لصالح السعودية ( استعادته السلطة
 العثمانية ) كونها الدولة التي قامت في الحجاز ، ومن هذه اللحظة للجغرافيا
 السياسية للمنطقة يمكن ( تصور) ان يثار حديث عن هل تيران وصنافير مصريتان او
 سعوديتان لاعتبار ان مصر قد خسرت حقها الاتفاقي مع العثمانيين على جزء من ارض
 الحجاز و لم تعد نقطة التماس هي " قلعة الوجه " وانما اصبحت نقطة التماس بين
 الجغرافيتين لمصر و السعودية هي المياة التي بينهما و التي توجد فيها تيران
 وصنافير ( اي خليج العقبة و البحر الاحمر ) .

 ما يمكن ( تصوره ) نظريا من اثارة مصرية او سعودية تيران وصنافير في لحضة
تشكل خارطتي السعودية و مصر السياسيتين الحاليتين هو امر مختلف تماما على
 الواقع ، فالدولة العثمانية بعد منح محمد على باشا حكم مصر وشمال الحجاز عادت
 للسعي لاستعادة ما منحته له لكن انتهاء بها هذا السعي لاستعادة دون سيناء و
تيران وصنافير ، اي ان الاستعادة العثمانية التي ألت فيما بعد للسعودية وقفت
عند نقطة مصرية سيناء وتيران وصنافير .

 كما ان لمصر بعد تلك المرحلة تاريخ طويلز من الثبوت و التواجد و الادارة و
القتال والتضحيات و الاتفاقات الدولية - بغض النظر عن موقفنا من الكيان
الصهيوني - والمويدات الكثيرة المصرية و الدولية والاممية التي تؤكد مصرية
 الجزيرتين ، بينما كانت السعودية ولا زالت حتى ما قبل اتفاقية ترسيم الحدود
 البحرية في العام 2016 م لا تمتلك اي مؤيدات لحقها في الجزيرتين ولا اكثر من
مطالبات محدودة و غير فاعلة بسعودية الجزيرتين، بل ان هناك ما يؤيد دخول
الجزيرتين في جغرافية مصر الحالية بتأييد و علم واعتراف و مباركة سعودية في خمسينيات القرن الماضي .

 اثناء الفترة العثمانية لم يكن احد يهتم لتبعية تيران وصنافير فلم يكن هناك
جغرافيات سياسية لا للسعودية و لا لمصر بشكلها الحالي تستدعي البحث في تبعية
 الجزيرتين لاي منهما ، وببدء رفع اليد العثمانية دخلت الجزيرتان في جغرافية
مصر السياسية التي منحت حق الحكم الى داخل الحجاز ولم تكن تيران وصنافير
نقطتان حدوديتان او طرفيتان بالنسبة لمصر ابتداء حتى يمكن مناقشة تبعيتهما
لغير مصر في هذه الفترة كذلك ، وفي فترة سعي الدولة العثمانية لاستعادة ما
 كانت قد نقلته لحكم مصر انتهاء سعيها دون تيران وصنافير .

وبالتشكل الكامل لخارطتي السعودية ومصر الحاليتين لا وجود للسعودية في
 الجزيرتين بشكل مطلق و مع ان مصر كانت حتى بداية الخمسينيات ليس لها علم مرفوع
 في الجزيرتين الا ان ذلك لا يضعف حقها في الجزيرتين لتلك السنوات القليلة
 لثلاثة اسباب الاول هو ان تيران وصنافير كانتا في العمق المصري تبعا للاتفاق
 مع العثمانيين الذي منح مصر حق الحكم الى داخل اراض الحجاز و لانتهاء سعي
 الاستعادة العثمانية بمصرية سيناء وتيران وصنافير رسميا وبحضور دولي في
 المسألة ( الموقف البريطاني ) ، و الثاني ان المملكة السعودية لم تدعي
 ملكيتها للجزيرتين في تلك الفترة مطلقا بل ان رفع المصريين لعلمهم عليهما تم
 بعلم واعتراف ومباركة بل وتشجيع السعودية - و بمعنى لم يكن حينها اشكال حول
 تبعية الجزيرتان لمصر اساسا حتى لدى المملكة نفسها بل شجعت رفع العلم المصري
 عليهما ضمن التخوفات العربية من الاطماع الصهيونية - و الثالث ان من كان
 يقتطع من الجغرافيا السياسية للاخر - بعد الاتفاق العثماني المصري 1941 م - هي
 الدولة العثمانية ( حلت محلها فيما تم اقتطاعه المملكة السعودية ) و ليست مصر
 وهذا الاقتطاع استمر حتى التنازع على سيناء قبل ان يحسم الامر بمصرية سيناء
 وجزيرتي تيران و صنافير . وبعد ذلك كانت تيران وصنافير مصريتان في كل الوثائق
 و المحافل و الاتفاقات و الادارة و التسجيل و الشهرة و الحرب والسلام و في
مختلف التفاصيل كانتا جزيرتين مصريتان .

 امام الصورة المرسومة في اذهاننا كعرب للمصري وحساسية مسئلة الارض لديه و حجم
 " حب مصر " و " كله الا مصر " الطاغيان على المزاج المصري سيكون تعاطي الحكومة
 المصرية تجاه مسألة تيران وصنافير امر يصيب بالذهول و لايمكن تقبله انطلاق من
 تصورنا للمزاج المصري في مسألة الارض على الاطلاق . و المفارقة في الحق ايضا
تصيب بالدهشة فبمقابل تراكم كبير لمؤيدات الحق المصري في الجزيرتين لا وجود
 لاي مؤيدات لهذا الحق باتجاه السعودية على الاطلاق واكثر من ( مطالبات )
 متاخرة لا يوجد شيئ . وبعد الصورة المرسومة في الاذهان للمصري تجاه مسئلة
 الارض و لتراكم المؤيدات للحق باتجاه مصر يأتي اسلوب ادارة الحكومة المصرية
 لملف تيران وصنافير ليصيب بالغرابة بل و بالريبة .

> رغم كل الاستعراض اعلاه لوضع تيران وصنافير من الجغرافيات السياسية في المنطقة
> منذ العهد العثماني و حتى اليوم وهو وضع يقطع بمصريتهما مئة بالمئة في مختلف
> المراحل السياسية الا ان الجزيرتان بالفعل هما نقطتان طرفيتان بالنسبة
> للجغرافيا السياسية لجمهورية مصر العربية الحالية وقيام ( تنازع ) سعودي مصري
> حولهما هو امر يمكن تقبله كنزاع حدودي يقوم بين اي دولتين بينهما حدود مشتركة
> غير مسجلة وموثقة بشكل قانوني دولي واممي وفقا لبورتوكولات التسجيل الحديثة ،
> فمع كل مصرية الجزيرتين الذي استعرضناه اعلاه الا انه لا يمكن ان نقول
> للسعودية ليس من حقك ان ( تدعي ) ملكية الجزيرتين فالادعاء حق للسعودية او لاي
> دولة كانت لكن الغرابة هو تعامل الحكومة المصرية تجاه هذه المطالبة .
>
> من حق السعودية ان ( تدعي ) نعم لكن من واجب مصر ان ترفض هكذا يقول المنطق ، و
> يذهب الناس الى محاولة التفاهم و الوصول لحل واول ما سيتم هو النظر في مؤيدات
> الادعاء و كذا مؤيدات الرفض وبالطبع لا مؤيدات للادعاء بمقابل كم هائل من
> مويدات الرفض ، كذلك اذا اصرت السعودية على موقفها مقابل الاصرار المصري (
> المفترض ) بالرفض يذهب الناس الى طرف محايد ووصولا للمحكمة الدولية للنظر و
> الفصل في القضية ، وهذا هو ما يقوله المنطق والذي يأخذ اقصى صور التشائم تجاه
> الموقف المصري و اقصى صور التفائل تجاه الموقف السعودي .
>
> ما يحدث بخصوص جزيرتي تيران وصنافير هو امر ملفت للنظر للغاية فالحكومة
> المصرية التي تمتلك كل تراكم مؤيدات الحق - بمقابل السعودية التي لا تمتلك شيئ
> - هي نفسها تعمل لنقل الحق للسعودية هكذا بكل بساطة بل بكل لا منطق يذهب لدرجة
> القول ( ليس هناك ما يؤيد ان تيران وصنافير كانتا مصريتان في يوم ما ) !! بل
> الغرابة اكثر فلو اهدرنا كل ما سبق الحديث عنه من تراكم الحق المصري في
> الجزيرتين وافترضنا بالفعل عدم امتلاك الحكومة المصرية اي شيئ فذلك ايضا لا
> يخرجها من دائرة الموقف الغريب ، لانه في حالة الافتراض هذه الحري بالحكومة
> المصرية هو ان تقول " لا يوجد ما يؤيد سعودية الجزيرتين " وهنا سيكون الموقف
> هو ان مصر لا مويدات لحقها - افتراضا بالطبع - و السعودية لم تقدم مؤيدات
> لحقها لكن تضل مصر هي المتواجدة على ارض الجزيرتين اي بعد التجريد من الكم
> الهائل من المؤيدات لمصر تضل مصر متفوقه وصاحبة احقية بالثبوت و تضل مصر -
> حتى عند اسوء الافتراضات - هي الاحق بالجزيرتين .
>
> * ادارة ملف تيران وصنافير يتم باسلوب هادف لتغيير حدود و ليس لترسيمها
>
> الاستعراض السابق يضل قرائتنا نحن للحق في الجزيرتين ، و نضل نحن غير ذي
> اعتناء قانوني او رسمي في التقرير في مسألة الحق او الاحقية في الجزيرتين ،
> لكن يضل لنا حق في الاعتناء بقراءة اسلوب التعامل تجاه المسئلة - او اسلوب
> التقرير في الحق او الاحقية للجزيرتين - وما وراء ما نشاهده من تحول الحكومة
> المصرية من متمشكل مع السعودية كما هو المنطق الى متمشكل مع الداخل المصري
> ومناضل نضالا حثيثا لنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية ؟!! .
>
> جزيرتي تيران وصنافير ليسا اي جزيرتين فيما يتعلق بالامن القومي العربي ، واذا
> جردنا مسألة الحق لمصر او للسعودية من الحساسية العالية باعتبارهما دولتين
> عربيتين ومصر هي السعودية و السعودية هي مصر كاشقاء و جيران وعرب ومسلمون الا
> ان وضع الجزيرتان ليس كذلك من ناحية العلاقة بالكيان الصهيوني فالسيادة على
> الجزيرتين هو امر له مترتبات قانونية تجاوز مصر و السعودية وتصل للكيان
> الصهيوني ومدى حضوره في منطقة خليج العقبة و مياه البحر الاحمر ككل ، و
> بالتالي فمسئلة السيادة على الجزيرتين هي مسألة غاية في الخطورة على مصر و على
> السعودية و على العرب جميعا في ضل حالة العداء - او الاستعداء الصهيوني تجاه
> الجميع بمافيها دول التطبيع - الصهيوني العربي .
>
> في يوم ما عندما تحارب العرب مع اسرائيل اغلقت مصر مضيق تيران في وجه الملاحة
> الصهيونية و هذا الامر قامت به باعتبار حقها في تيران وصنافير وبالتبعية حقها
> في المياه من الساحل المصري و حتى سواحل الجزيرتين ، وهذا الامر ترتب عليه
> احتلال الكيان الصهيوني للجزيرتين لان الاغلاق مثل تهديدا كبير له ، و انتهاء
> الامر باتفاق كامب ديفد الذي بموجبه توجد قوة دولية في الجزيرتين و تعهد مصري
> بعدم اغلاق مضيق تيران امام الملاحة الصهيونية وهو امر يمثل انتقاص من
> السيادة المصرية تجاه تيران وصنافير، و بالطبع ليس هو الانتقاص الوحيد فهناك
> امر مماثل فيما يتعلق بسيناء ( وبرغم سلبيته باعتباره انتقاص للسيادة الا انه
> شاهد اخر على مصرية الجزيرتان ) .
>
> مع ان اتفاق كامب ديفد بين مصر و الكيان الصهيوني تم بموجبه انتقاص في
> السيادة المصرية على الجزيرتين الا انه لم يتمكن من ان ينتزع السيادة المصرية
> عليهما - وهذا الامر يؤيد الحق المصري في الجزيرتين او بعبارة اخرى كان الحق
> المصري في الجزيرتين قويا وواضحا واكيدا لدرجة عدم القدرة على مجاوزته رغم
> احتلال الكيان الصهيوني لهما و كلما حققه الكيان الصهيوني هو الحصول على "
> استثناء اتفاقي " بخصوص السيادة المصرية الكاملة على مياه مضيق تيران - لكن
> ما يراد الان هو انتزاع السيادة المصرية عن الجزيرتين لصالح السيادة السعودية
> .
>
> انتقال السيادة في الجزرتين من مصر الى السعودية هو امر لايجب ان يدخل فيه بعد
> الاشقاء و العرب و المسلمين - بل المفترض العكس تماما فدخول هذه العوامل يفترض
> تاكيد السيادة المصرية على الجزيرتين - لان هذا الانتقال سيترتب عليه وضع
> قانوني جديد للممرات المائية في تلك المنطقة و سيكون المستفيد الوحيد من ذلك
> ليست السعودية وليست مصر بل سيكون الكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد .
>
> انتقال السيادة على الجزيرتين للسعودية يعني ان يتحول الممر المائي بين الساحل
> المصري و بين سواحل الجزيرتين- التابع حاليا بشكل كامل لمصر - الى ثلاث
> اقسام اولها مياه اقليمية للسعودية تبعا لسيادتها على تيران وصنافير و الثاني
> مياة اقليمية لمصر تبعا لسيادتها على سيناء و الثالث بينهما وهو الجزء الاكبر
> سيصبح وبموجب القانون الدولي مياه دولية لن يكون لاي من السعودية او مصر اي
> حق فيه وسيكون حق دولي للجميع اول المستفيدين منه هو الكيان الصهيوني بالطبع
> الذي ليس له حتى الان اي حق في ممر الى البحر الاحمر .
>
> ما يتم هو اهدار للحق المصري و الحق العربي ليس لصالح السعودية وانما لصالح
> الكيان الصهيوني الذي سيكون له حق في ممر مائي دولي محمي بموجب القانون الدولي
> يكون العالم اجمع معني بالدفاع عنه - في حال تسجيل اتفاقية الحدود البحرية
> السعودية المصرية لدى الامم المتحدة - بينما الان رغم كل الموامرات و الحروب
> و الاتفاقات مع الكيان الصهيوني يضل الحق في هذا الممر المائي حقا مصريا عربيا
> بالكامل .
>
> الادارة المصرية هي حكومة كان للامارات دور في ايصالها للحكم و الامارات مع
> السعودية يتصدران مشهد المنطقة بادوار سياسية وامنية وعسكرية مشبوهه ، وعندما
> يروّج لتمرير هذه الاتفاقية بان يتم نقل السيادة على الجزيرتين الى السعودية
> مع احتفاظ مصر بادارتها هو امر يعني ان السعودية لا تعنيها الجزيرتين سعوديتان
> كانتا ام مصريتان وكلما هو مطلب فقط كلام - اتفاقية - على ورق بالسيادة
> السعودية يتم تسجيله لدى الامم المتحدة ويترتب عليه فتح الممر الدولي لصالح
> الكيان الصهيوني وبعد ذلك فلتذهب تيران وصنافير الى الجحيم ، وعندما تُهدر
> الحكومة المصرية كل مؤيدات حقها في الجزيرتين و تتحول الى الصراع مع قضائها
> ومجتمعها و تناضل من اجل نقل السيادة للسعودية التي لا تمتلك شيئ بحقها فيهما
> فذلك يعني ان الامر ليس ترسيم حدود بين السعودية و مصر وانما هو صناعة حدود
> جديدة بينهما وان الامر متفق عليه بين الادارة السعودية و الادارة المصرية
> تماما و هما يعرفان مايريدان الوصول اليه من نتيجة بعيدا عن مسألة الحق و
 الاحقية .

 السؤال الان هو هل ستنجح الحكومات السعودية و الاماراتية و المصرية في تمرير
 الاتفاقية التي وقعت بين مصر و السعودية في العام 2016 م وصوت عليها مجلس
 النواب المصري قبل ايام و يوصللنها الى مرحلة التسجيل في الامم المتحدة - و
 كما هو منصوص في احد بنود هذه الاتفاقية - وبالتالي فرض حق للكيان الصهيوني
 في المياة المصرية العربية ؟! . هل بالفعل ستفعل الحكومات السعودية و
 الاماراتية و المصرية مالم يتمكن من فعله الكيان الصهيوني باتفاق كامب ديفد
؟! ، هل سيفعل " كبار العرب " بالامن القومي العربي مالم يستطع فعله الكيان
 الصهيوني باحتلال الجزيرتين و سيناء معهما ؟! هل ستتحول مصر من دولة تمتلك
كامل مياه مضيق تيران رغم تقييد سيادتها عليها الى دولة لا تمتلك الا جزء
صغيرا من مياه هذا المضيق رغم كل ماتحوزه من مويدات حقها و من تضحيات دفعتها
دفاع عن الجزيرتان ؟!! . و هل سيضل الشعب و الجيش المصريان مدووشان "
 باختراع عبد العاطي الذي يحول الفيروسات الى صباع كفته " ام سيتنبهان لما
 يحاك لمصر و للعرب ككل و يكون لهما موقف تجاه اتفاقية تيران وصنافير و ليس
 لعداوة بالسعودية وانما لتبعات ذلك على الامن القومي العربي ؟!! ..

 ام ان الامر سيمر رغم كل خطورته على مصر التي ستفقد نشاط قناة السويس بقدر
 كبير فطالما بات هناك ممر دولي في خليج العقبة فسيستكمل بشق قناة منافسة
 مملوكة للكيان الصهيوني وحينها لن يكون الامر فقد خسارة مصر لجزيرتيها و لحقها
في مضيق تيران وانما ستخسر نشاط قناتها كذلك ، كما ان سيناء ستعود معرضة
 للاخطار من قبل الكيان الصهيوني كما لم تكن منذ مابعد كامب ديفد لان الاتفاق
 المعترف بمصرية تيران وصنافير هو ذاته المعترف بمصرية سيناء ونقل الجزيرتان
 لمصر سيعني ان الكيان الصهيوني كان على حق في حروبه ضد مصر و الاتفاق لامحل له
 وستتخلى عن التزاماته تجاه مصر عندما تاتي مرحلة ذلك .

 و رغم خطورته قوميا لفقدان العرب ( الحق ) في نقطة جغرافية حساسة و غاية في
 الاهمية فيما يتعلق باي صراع او تنافس عربي صهيوني استخدمت في يوم ما ضمن
 الاسلحة الجغرافية في مواجهة عدائية الكيان الصهيوني تجاه الدول العربية
 المحيطة به ، وكذلك التاثير على حقوق الدول العربية المحيطة بخليج العقبة سلبا
 التي ستفقد جميعها حقها في عربية مياة الخليج بشكل رسمي و قانوني هذه المرة
 فهي لم تكن قد فقدته على الاقل جيولوجيا ففي ضل عدم صلاحية الممر المائي بين
تيران وصنافير و الساحل السعودي للملاحة كان خليج العقبة مغلقا لصالح العرب ،
 بل ان هذا الامر ايضا هو بحق البحر الاحمر ككل الذي في ضل عدم وجود ممر مائي
 دولي في مضيق تيران يعتبر غير مفيد للكيان الصهيوني وهذا الامر سينتهي بموجب
القانون الدولي في حال نقل السيادة للسعودية و ليس اتفاقيا كما هو وضعه حاليا
 .

 بل و خطورة على السعودية ذاتها بانتقال التزامات كامب ديفد فيما يتعلق
بالجزيرتين اليها تبعا لانتقال سيادتهما لها وسيكون هذا الانتقال للالتزامات
 دون حتى ان يكون هناك داعي لذلك فالتزامات كامب ديفد مع مصر كانت مع استمرار
 الممر المائي مملوكا لمصر بينما السعودية ستتحمل التزامات كامب ديفد وقد اصبح
 جزء من الممر المائي مياة دولية لاحق لاحد حصرا فيه ، وستتحمل السعودية تبعات
 اتفاق لصالح الكيان الصهيوني بالمجان فستتحمل جزء من نتيجة فرضت بقوة و بحرب
 بحق مصر لكن دون قوة او حرب على السعودية ، كما سيضعها انتقال هذه الالتزامات
 في اول طريق ( التطبيع العلني ) و الرسمي مع الكيان الصهيوني ولابد ان يرتب
 عليه الكثير باتجاه التطبيع بين السعودية و بين الكيان الصهيوني مستقبلا ، كما
 ستفقد ميزة الانغلاق الطبيعي للمياة بين سواحلها و الجزيرتين امام الملاحة
 الصهيونية .

رغم كل ذلك الواضح ان الامر سيمر لسبب بات واضحا هو ان دفع الامارات باتجاه
 تمكين الحكومة المصرية الحالية من السلطة هو لهذا الهدف - على الاقل - وذلك ما
 يقوله ادائها المثير للريبة تجاه مسألة الجزيرتين ، وكما يقول ذلك تصميم
 الاتفاقية الحدودية البحرية التي وقعتها الحكومة المصرية و السعودية و التي
 بدأت بترسيم الحدود بصورة غريبة تنص على البدء من نقطة مجهولة يتم الاتفاق
 عليها لاحقا !!! - بين مصر و السعودية و الاردن - ووصولا الى الجزيرتين
 وانتهاء الترسيم !! و يظهر بشكل واضح ان المراد من كل هذا الحديث عن ترسيم
الحدود هو نقل سيادة الجزيرتين ولا اهمية لحسم نقاط حدودية اخرى بينهما ،
 وكذلك ما نص عليه الاتفاق من ( الزام ) برفع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها
 وتسجيلها في الامم المتحدة دون اعارة راي الشعب المصري و موسساته المعنية اي
 اعتبار كان يجب ان يكون له حضور قبل الذهاب للامم المتحدة .

 وبما ان الامر الان هو اتفاقية بين حكومتين تم توقيعها منهما و الحكومة
 المصرية تعمل لتمريرها بمختلف طرق الالتفاف على الداخل المصري و هي اتفاقية
 باتت مصادقة من ( مجلس النواب المصري ) و الحكومتان ملتزمتان بموجب نص فيها
 بتسجيلها لدى الامم المتحدة فالامر تم اخراجه بصورة لابد وفقها من ان تمر
 الاتفاقية ، فالامر الان حكومتان وقعتا اتفاقية بالتراضي و ما على الامم
 المتحدة الا تسجيلها و لنبارك للكيان الصهيوني بهذا النوع من الحكومات العربية
المتفانية في خدمته على حساب مصالح بلدانها وشعوبها و قوميتها وامنها و
 مصالحها القطرية و القومية .. و مالم يكن للشارع المصري حراكا شعبيا يتمكن
 من فرض وقف الحكومة المصرية عن استكمال هذا المشوار الاثم فان " جهاز
 عبدالعاطي " سيتمكن من تحويل " فيروسي " تيران و صنافير الى " صباع كفتة "
تتغذا عليه مصر و لنقل ان الامر قد مر و حسبنا الله ونعم الوكيل .

 عبدالوهاب الشرفي
 رئيس مركز الرصد الديمقراطي ( اليمن )
alsharafi.ca@gmail.com

تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع الفجر الجديد نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
اكثر خبر قراءة ملفات وتقارير
إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟
مواضيع مرتبطة
أنور عشقي والتطبيع السعودي الإسرائيلي.. دلالات وانعكاسات
خطر من قطر.. يا بقر
اليمن ..بين الصيف الساخن والبحث عن الطاقة
القاتل طليق واهل المقتول خلف القضبان (جريمة قتل برعاية وزير الداخلية )
مؤسسسة الميثاق.. ولوبي الفساد (تقرير )
ولد الشيخ يغادر صنعاء صفر اليدين "تقرير"
فعالية حسم أزمة قرارات هادي في عدن "تقرير"
من الرمضاء للنار..صوماليون فروا من حرب اليمن فوقعوا في هجوم بحري ليلا
منظمات عالمية تصدر موجزا اعلاميا مشتركا عن الوضع الإنساني باليمن
البخيتي : الانفصال بين الشمال والجنوب كمدخل لحل الأزمة في اليمن